المعايير الــشــرعــيــة ودراسـاتهـا
تعد "المعايير الشرعية"
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المرجع الشرعي الأهم
في الصناعة المالية الإسلامية بما كتب الله لها من قبول في الجهات ذات العلاقة بالصناعة
كالجهات التشريعية والرقابية والإشرافية والبنوك وشركات الاستثمار والتأمين والتمويل،
بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، وقد اعتمدت رسميا
من قبل عدد من البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية
أو إرشادية، كما طبقتها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم،
فالمعايير الشرعية تطبق بصفة إلزامية في دول كالبحرين وعمان وباكستان والسودان وسورية.
وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وتستخدم كأساس للأدلة الإرشادية الشرعية
الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا و بروناي ومصر وفرنسا والأردن والكويت ولبنان
والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة
المتحدة وغيرها.
وقد صرح معالي أ.د. سعد الخثلان عضو
هيئة كبار العلماء بالسعودية بأن "المعايير الشرعية" تعد أقوى من قرارات
المجامع الفقهية لأن الجهد المبذول فيها يفوق الجهد المبذول في قرارات المجامع الفقهية،
وفضيلته ممن كتب قرارات المجامع الفقهية بالإضافة لتقديمه لإحدى دراسات "المعايير
الشرعية".
وبالرغم من ذلك إلا أن هناك شريحة
ليست بالقليلة من المعنيين بفقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية من طلاب وباحثين
وأكاديميين ومهنيين فاتهم التعرف على هذا الجهد العظيم والكنز الدفين، ولسهولة تناقل
المعلومات عبر التقنيات الحديثة اليوم سأسعى للتعريف بـ"المعايير الشرعية ودراساتها"
والجهة التي تصدر عنها من خلال المعلومات المتوفرة على موقع "الهيئة" بالإضافة
إلى الكلمات المدونة بداية كتاب المعايير الشرعية ودراساتها؛ آملا أن تكون هذه الرسالة
محفزة لكل معني بهذا المجال لاقتناءه والاستفادة منه.
"المعايير الشرعية" كتاب
يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتسمى "الهيئة"
اختصارا بـ "أيوفي"، وهي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة
للربح. تولدت فكرة "أيوفي" من ورقة قدمها البنك الإسلامي للتنمية في اجتماع
سنوي لمحافظي البنك في تركيا عام 1987، وفي عام 1990وقعت عدد من المؤسسات المالية الإسلامية
بالجزائر اتفاقية التأسيس، وفي العام الذي يليه سجلت "أيوفي" بالبحرين ولازال
مقرها فيها حتى اليوم.
من أهداف"أيوفي": تطوير
فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية
الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار المعايير والممارسات الدولية بما يتفق وأحكام الشريعة
الإسلامية، والتوفيق ما بين السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية
الإسلامية، ونشرها عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث
والتقارير وغير ذلك من الوسائل. بالإضافة إلى تحقيق التطابق أو التقارب -ما أمكن ذلك-
في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لتجنب
التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل
دور هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، وذلك
بإعداد وإصدار معايير شرعية ومتطلبات شرعية لصيغ الاستثمار والتمويل والتأمين وتفسير
هذه المعايير والمتطلبات الشرعية.
وتنبثق عن "أيوفي" ثلاثة
مجالس فنية:
أولها المجلس الشرعي: وهو معني بإصدار
المعايير الشرعية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات
العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما إنه مختص بالاستراتيجية العامة للمعايير الشرعية
وتطبيقها، و يمثل المجلس المرجعية الشرعية الأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى
العالم، ومعاييره هي الأكثر تطبيقاً على الصعيد الدولي.
ثانيا المجلس المحاسبي: وهو مختص بإصدار
المعايير المحاسبية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات
العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما إنه مختص بما يتعلق بذلك من الاستراتيجية العامة
للمعايير المحاسبية وتطبيقها، إلى جانب العمل على تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة
الدولية. كما سيعمل المجلس المحاسبي بالتنسيق مع مجلس الحوكمة والأخلاقيات لوضع الاستراتيجيات
وبرنامج عمل معايير المراجعة، ومنها المراجعة الشرعية.
ثالثا مجلس الحوكمة والأخلاقيات: وهو
مسؤول عن تطوير معايير الحوكمة والأخلاقيات ومراجعتها، بالإضافة إلى كافة الإصدارات
ذات الصلة مثل الإرشادات التوجيهية والبحوث والتفاسير. كما سيكون هذا المجلس مسؤولاً
عن الاستراتيجيات العامة لتطوير معايير الحوكمة وأخلاقيات العمل وتطبيقها (اعتمادها).
ومن أبرز إسهامات "أيوفي"
إصدار كتاب "المعايير الشرعية" وقد
تميز كل معيار شرعي بمنهجية علمية متقنة تتكون منها دورة إعداده، ومن المراحل التي
يمر بها المعيار:
١- يستكتب أحد الباحثين المختصين في
الموضوع المقصود إصدار المعيار فيه، فيعد دراسة ضافية تستوعب المسائل المتعلقة به في
ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ومذاهب الفقه المتبوعة مع بيان أدلتها وذكر المسائل
المستجدة مع بيان آراء العلماء المعاصرين فيها.
٢- مناقشة الدراسة مع إحدى اللجان
المتخصصة والمتفرعة عن المجلس الشرعي.
٣- تكليف مقدم الدراسة بإعداد مسودة
المعيار.
٤- عرض المسودة ومناقشتها وتنقيحها
من إحدى لجان المجلس الشرعي.
٥- عرض المسودة للتحكيم والمناقشة
وإحكام الصياغة من قبل المجلس الشرعي الموقر.
٦- عرض مشروع المعيار في جلسة استماع
علنية أو أكثر على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الخبراء والفقهاء والمتخصصين
والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية
التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبقون في الصناعة.
٧- إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع
في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس.
٨- عرض المعيار على لجنة مختصة بالصياغة
لإحكام شكله وألفاظه.
٩- وأخيرا نشر المعيار بإضافته إلى
كتاب المعايير الشرعية.
بلغ مجموع المعايير التي أصدرتها الهيئة
حتى صفر ١٤٣٧ هـ أربعة وخمسن معيارا عالجت تفصيلات جزء كبير من عقود المالية الإسلامية
ومنتجاتها، ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية
فقد صدر عن الهيئة مؤخرا كتاب "دراسات المعايير الشرعية" والذي يضم البحوث
والدراسات التي قدمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية
لإعدادها، ليكون هذا الكتاب أشبه بالشرح والبيان للمعايير الشرعية، وهذا ما كانت تتشوف
له الأوساط العلمية والمهنية.
وفيما يلي قائمة بالمعايير الشرعية
التي أصدرتها أيوفي حتى صفر ١٤٣٧هـ، وأمام المعيار اسم الباحث مقدم الدراسة في الدورة
الفنية التي سبقت إعداد المعيار.
1. المتاجرة في العملات، د. عبدالستار
أبو غدة و أ.د علي محي الدين القره داغي.
2. بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، أ.د.
عمر سليمان الأشقر (رحمه الله)، وكانت دراسته بعنوان: البطاقة الإئتمانية.
3. المدين المماطل، أ.د محمد مصطفى
الزحيلي، وكانت دراسته بعنوان: التعويض عن الضرر من المدين المماطل.
4. المقاصة.
5. الضمانات.
6. تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي،
د. عبدالستار أبو غدة.
7. الحوالة، د. عز الدين خوجة.
8. المرابحة للآمر بالشراء.
9. الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
10. السلم والسلم الموازي.
11. الاستصناع والاستصناع الموازي.
12. الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
13. المضاربة.
* بعض المعايير ليست لها دراسات، على
رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي لأن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن
فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك
اللجنة ما سميت بـ( متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي:
المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي بعد تكوينه تحويلها
إلى معايير، ولم تكتب لها أي دراسة.
14. الاعتمادات المستندية، د. عبدالباري
مشعل.
15. الجعالة، د. عبدالستار أبو غدة،
وكانت دراسته بعنوان: الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة.
16. الأوراق التجارية، أ.د سعد الخثلان.
17. صكوك الاستثمار، أ.د حسين حامد
حسان. وهناك دراسة أخرى لفضيلة الشيخ تقي العثماني بعنوان: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة،
وبحث آخر بعنوان: مدى ارتباط مخاطر الصكوك بأصولها لـ أ.د حسين حامد حسان.
18. القبض، أ.د نزيه حماد، وكانت دراسته بعنوان: القبض أحكامه وصوره.
19. القرض، أ.د عبدالله العمراني، وكانت دراسته بعنوان: أحكام
القرض وتطبيقاته.
20. بيوع السِّلع في الأسواق المنظمة،
د. عبدالستار أبو غدة.
21. الأوراق المالية (الأسهم والسندات)،
د. مبارك سليمان آل سليمان.
22. عقود الامتياز، د. عبدالستار أبو
غدة.
23. الوكالة وتصرف الفضولي، د. عبدالستار
أبو غدة.
24. التمويل المصرفي المجمع، د. أحمد
محي الدين أحمد.
25. الجمع بين العقود، أ.د نزيه حماد.
26. التأمين الإسلامي، أ.د محمد سعدو
الجرف.
27. المؤشرات، د. عبدالستار أبو غدة.
28. الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية،
د. محمد أمين القطان.
29. ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار
المؤسسات، د. عبدالستار أبو غدة.
30. التورق، د. محمد علي القري، وكانت
دراسته بعنوان: التورق كما تجريه المصارف. 31. ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية،
أ.د الصديق محمد أمين الضرير (رحمه الله)، وكانت دراسته بعنوان: الغرر في العقود وآثاره
في التطبيقات المعاصرة.
32. التحكيم، د. عبدالستار أبو غدة.
33. الوقف، د. عبدالستار أبو غدة،
وكانت دراسته بعنوان: الأحكام الفقهية للوقف.
34. إجارة الأشخاص، أ.د علي محي الدين
القره داغي، وكانت دراسته بعنوان: الإجارة على منافع الأشخاص.
35. الزكاة، د. عبدالستار أبو غدة.
36. العوارض الطارئة على الالتزامات،
د. عبدالستار أبو غدة.
37. الاتفاقية الائتمانية، د. عبدالباري
مشعل.
38. التعاملات المالية بالانترنت،
أ. محمد يونس البيرقدار( رحمه الله).
39. الرهن وتطبيقاته المعاصرة، د.
عبدالباري مشعل.
40. توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية
على أساس المضاربة، د. عبدالستار أبو غدة، وكانت دراسته بعنوان: الحسابات الاستثمارية
وتوزيع الربح. وهناك دراسة أخرى بعنوان: الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في
البنوك الإسلامية لـ أ.د علي محي الدين القره داغي, وبحث آخر بعنوان: الودائع المصرفية
وقواعد توزيع الربح عليها لـ د. موسى آدم عيسى.
41. إعادة التأمين الإسلامي، د. أحمد
سالم ملحم.
42. الحقوق المالية والتصرف فيها،
أ.د. علي محي الدين القره داغي.
43. الإفلاس، د. عبدالستار أبو غدة.
44. إدارة السيولة، د. عبدالستار أبو
غدة.
45. حماية رأس المال والاستثمارات،
أ.د. يوسف الشبيلي، وكانت دراسته بعنوان: حماية
رأس المال.
46. الوكالة بالاستثمار، د. عبدالستار
أبو غدة.
47. ضوابط حساب ربح المعاملات،
د. عبدالستار أبو غدة, وكانت دراسته
بعنوان: حساب ربح المعاملات.
48. خيارات الامانة، د. عبدالستار
أبو غدة.
49. الوعد والمواعدة، أ.د. نزيه حماد.
50. المساقاة، الشيخ أفلح الخليلي.
51. خيارات السلامة، د. عبدالستار
أبو غدة.
52. خيارات التروي، د. عبدالستار أبو
غدة.
53. العربون، د. محمد علي القري, وكانت
دراسته بعنوان: بيع العربون في التطبيقات المالية المعاصرة.
54. فسخ العقود بالشرط، د. عبدالستار
أبو غدة.
يجدر التنبيه بأن "المعايير الشرعية"
تصدر من قبل المجلس الشرعي للهيئة، وليس من قبل شخص أو شخاص بما فيهم مقدم الدراسة،
والطريق المتبع في المجلس هو الطريق المعمول به في معظم المجالس والمجامع الدولية من
أن القرارات تتخذ على أساس الأغلبية.
فئات لا غنى لهم عن "المعايير
الشرعية": المفتي، والفقيه، والقاضي، والمحامي، والمالي، والمصرفي، والراقب والمدقق
الشرعي، والأكاديمي المتخصص في العلوم الاقتصادية وفقه المعاملات المالية الإسلامية،
وطلبة الدراسات العليا في هذه المجالات وما شابهها.
" المعايير الشرعية" كنز
مليء بالأفكار البحثية التي يمكن أن يتناولها طلبة الدراسات العليا في أقسام الفقه
والاقتصاد الإسلامي والأنظمة والمصرفية الإسلامية والتمويل ..الخ.
تبلغ عدد صفحات" المعايير الشرعية"
١٢٨٥ صفحة ويقع في مجلد واحد و قيمته: ١٣٥ريالا سعوديا تقريبا.
بينما يقع كتاب"دراسات المعايير
الشرعية" في أربع مجلدات وتبلغ عدد صفحاته ٣٧٥٩ صفحة وقيمته: ٢٤٥ ريالا سعوديا تقريبا، وقد تمت طباعتها في حلة قشيبة
بأعلى مواصفات الجودة شكلا ومضمونًا.
دار الميمان للنشر والتوزيع تولت طباعة
الإصدارات، وبالإمكان التواصل مع القائمين عليها، وطلبها عن طريق:
الموقع الإلكتروني:
www.daralmaiman.com
📧:
info@daralmaiman.com
حساب دار الميمان بتويتر: daralmaiman@
00966114627336
00966505455097
00699500004568
بالإضافة إلى أن "أيوفي"
دشنت نسخة إلكترونية لإصداراتها في صيغة تطبيق على الأجهزة الذكية Mobile
Applications
، وفي نسخة إلكترونية على شبكة الإنترنت، ويمكن الاشتراك فيها بسعر
رمزي من خلال موقع "أيوفي":
aaoifi.com
معالي الأستاذ الدكتور سعد الخثلان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يعرف بكتاب"المعايير الشرعية":
youtu.be/UlLCqL8jobw
جزى الله القائمين على هذا الجهد العظيم
خير الجزاء، وأجزل لهم الأجر والمثوبة، وبارك فيهم وفي علمهم وعملهم وأعمارهم وأوقاتهم
وذرياتهم. ورحم الله من توفي منهم. إنه سميع مجيب.
عـبـد الـقـيـوم عـبـد الـعـزيـز الـهنـدي
عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية - عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للمصرفية الإسلامية
من فضلكم أين يباع هذا الكتاب ؟ هل يوجد في المدينة المنورة ؟ بارك الله فيك
ردحذف